زف البنك الدولي، يوم الأحد، بشرى سارة لجميع اليمنيين في جميع المحافظات سيقوم بتحقيقها بعد انتهاء الحرب.

واكدت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا ميير أن اليمن يقف عند مفترق طرق، وأن البنك يقف إلى جانب اليمنيين عبر سيناريوهات محتملة متعددة.

ويمكن أن تثبت التطورات السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً أنها نقطة تحول في الصراع وأنها تمهد الطريق نحو السلام، وفي هذه الحالة سنكون مستعدين للتحول نحو التعافي وإعادة الإعمار.

وذكرت المسؤولة الدولية في حديثها عن أولويات عمل البنك الدولي خلال العامين المقبلين أن الهدف الشامل لمجموعة البنك الدولي تتمثل في مساندة الشعب اليمني والحفاظ على المؤسسات التي تخدمه، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين رأس المال البشري؛ والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود، وفرص كسب العيش.

وفي صميم العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، سيظل الحفاظ على المؤسسات هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين.

وأوضحت في نقاشات عن اتفاقية الشراكة بين البنك واليمن، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أنه يساورهم القلق بشكل خاص إزاء تأثير الحرب في أوكرانيا في وقت كانت فيه حالة انعدام الأمن الغذائي تتدهور سريعاً بالفعل، وأنهم كانوا استكشفوا خيارات تعجيل الدعم وزيادته. فمع تفاقم أزمة الغذاء، وانتشار سوء التغذية في اليمن، لا يمكن للإجراءات التدخلية قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً مستدامة. وللمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونات، سيقوم البنك الدولي بتجربة نهج مبتكر قائم على استمرارية المساندة، بحيث يجمع بين الإجراءات التدخلية قصيرة ومتوسطة الأجل في المناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي هو الأعلى على القائمة.

وبينت أنه سيتم إرساء برنامجهم في اليمن على أسس قابلة للتطوير من خلال تصميم مشروع يتسم بالمرونة، والاستجابة للصدمات، والقابلية للتكيف. وسيتم تعديل هذه الأسس استناداً إلى ما يستجد من التطورات على أرض الواقع، وتوسيع نطاقها كلما توفرت موارد إضافية. وستُعطى الأولوية للنُهج المتكاملة متعددة القطاعات، وحزم الإجراءات التدخلية ذات الأهداف الجغرافية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وأن البنك الدولي كثف دعمه لليمن طوال فترة الصراع. وسعى للتحلي بالمرونة والاستباقية بطرق عديدة. فبدلاً من انتظار انتهاء القتال، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى البلاد والذي استكمل الجهود الإنسانية، وساعد في الحفاظ على سبل العيش، وتقديم الخدمات الأساسية، ومساندة المؤسسات. 
ووفق ما أكدته المسؤولة في البنك الدولي فقد تمت إعادة تأهيل المنشآت الصحية المتعطلة لتزويد السكان بأكثر من 28 مليون خدمة صحية وتغذوية، وتطعيم 7.7 ملايين طفل، وتقديم 1.6 مليون علاج للكوليرا، بالإضافة إلى حصول 2.5 مليون يمني على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتلقي أكثر من 9 ملايين من اليمنيين الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً تحويلات نقدية، واستفادة مليونين آخرين من فرص العمل، فضلاً عن دعم أكثر من 50 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.

 وقالت ميير إن سبع سنوات من الصراع المسلح ألحقت أضراراً بالغة ببنيته التحتية، وأدت إلى أزمة إنسانية جعلت معظم سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.