كشفت التحقيقات الأولية تفاصيل جديدة في واقعة القبض على أشهر نصاب يمني، رتّب ودعا لاجتماع زعم فيه وجود مشروع مرتقب لتصحيح أوضاع بعض المقيمين.

وأوضحت التحقيقات، وفقًا لـ "عكاظ"، أن المقبوض عليه نفذ في أكتوبر 2012 أكبر عملية احتيال، إذ عقد مؤتمرا صحفيا في صنعاء معلنا مشروعا تطويريا عقاريا بقيمة 20 مليار دولار، والذي يتم تنفيذه باسم مجموعة للاستثمار العقاري، وذلك لعدة جزر يتجاوز عددها 15 جزيرة تحتوي على مجموعة جزر تتكون من أبراج سكنية وفلل وفنادق وشاليهات وبحيرات اصطناعية ومراكز تجارية ومنشأة عمرانية وحدائق سياحية ومصانع متنوعة.

وأفادت التحقيقات أن النصاب المقبوض عليه يتقلد رئاسة مجلس إدارة المجموعة، وحدد مساحة المشروع بنحو 25 مليون متر مربع، يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وأن الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع هي 10 سنوات.

ولفتت التحقيقات إلى أن المؤتمر أسهم في تسهيل لقائه بالمسؤولين اليمنيين وقتذاك، وقوبل المشروع المزعوم بترحيب كبير في الأوساط اليمنية، غير أنه ظل حبرا على ورق.