قالت مصادر يمنية مطلعة، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، نفذ شرط المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وضعه مقابل موافقته على دمج قواته في إطار الجيش والأمن.

وأوضحت المصادر أن المجلس الانتقالي الجنوبي اشترط مقابل السماح بدمج قواته في إطار الجيش والأمن، إقالة النائب العام السابق، أحمد الموساي، وتعيين قاهر مصطفى خلفاً له.

والأربعاء، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي في منصب النائب العام، خلفاً للنائب السابق الدكتور أحمد الموساي.

وأكدت المصادر أنه بعد صدور قرار تعيين نائب عام موالي للمجلس الانتقالي، فإنه سيتم خلال الأيام القادمة دمج كافة التشكيلات المسلحة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي.