فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على شركات الاتصالات للهاتف النقال العاملة في اليمن، نسبة 1 في المئة من دخلها لصالح قتلى الجماعة.

جاء ذلك في وثيقة موجهة من وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين (الغير معترف بها)، إلى شركات الاتصالات (سبأ فون، يو، يمن موبايل).

وخاطبت الوثيقة، شركات الاتصالات والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية، بسرعة توريد النسبة المحددة إلى حساب صندوق مايسمى بـ “رعاية أسر الشهداء”.

ومنذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014م، عمدت المليشيا إلى مضايقة شركات الاتصالات و فرض جبايات كبيرة عليها ووصل الحد إلى السيطرة الكاملة عليها.

وكان التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، اتهم الحوثيين بتحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة ومن بينها “الاتصالات”.

وأضاف، أن قطاع الاتصالات يشهد نموا كبيرا ويشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات للحوثيين، مؤكدا أن الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تواجه حالات من عدم اليقين على الصعيد السياسي.

وأشار إلى أن فرض رسوم ومصاريف غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة أصولها، وإصدار التراخيص عمدا لفترات قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صعيد العمليات.

وأفاد التقرير بأن الفريق يحقق في مدى سيطرة الحوثيين على شركات الاتصالات الرئيسية وهي MTN وسبأفون وتيليمن وواي للاتصالات، مبينا أن القيادي صالح مسفر الشاعر المقرب من زعيم الحوثيين اضطلع بدور أساسي في السيطرة على سبأفون التي قرر 80 من المساهمين فيها نقل مكتبها إلى عدن.