تحركت وزارة الداخلية الكويتية لاتخاذ خطوات فعلية لتعزيز المنظومة الأمنية الوقائية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متصاعدة.

وأعدت الوزارة مشروعا بتكلفة عشرة ملايين دينار لتأمين المطار والقصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ضد الطائرات دون طيار، حسبما كشف تقرير إخباري كويتي، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وأوضحت المصادر أن "مشروع وزارة الداخلية يرتكز على أجهزة للردع والتشويش على الطائرات من دون طيار، وذلك باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن الوقائي، ولما للتطورات الإقليمية من آثار على مختلف الأصعدة الأمنية، وهو ما يتوجب معه مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على المنشآت الحيوية أو القصور الأميرية أو استخدامها في عمليات التهريب بالسجون".

ويتضمن المشروع تأمين الحماية لثلاثة من أهم الأماكن الحيوية في الكويت وتشمل القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ومطار الكويت"، وأجرت وزارة الداخلية دراسة وافية لأجهزة الردع المتاحة، واطلعت على عروض متعددة للتوصل إلى المواصفات التي تناسب الاحتياجات الأمنية.

وأفادت المصادر بأن "وزارة الداخلية خاطبت وزارة المالية للموافقة على البدء في إجراءات التعاقد اللازمة، مبينة أن التكلفة التقديرية موزعة بحدود 7 ملايين دينار لتغطية مطار الكويت بكامل مدارجه و3 ملايين لحماية القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية".

يذكر أن تقارير إخبارية كويتية كانت قد كشفت حالة من الاستنفار وسط القيادات العليا الكويتية، بعد ورود أنباء عن تحليق طائرة مسيرة فوق قصر الأمير.

ونشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تقريرا عن مصادر أشارت إلى أن الشيخ ناصر الصباح، وزير الدفاع الكويتي، سيرأس اجتماعا موسعا لكبار القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيرتكز على توضيح ما أثير مؤخرا حول عبور الطائرات المسيرة، التي قصفت معملي "خريص" و"بقيق" التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، فوق الأجواء الكويتية، وكذلك تحليق طائرة مسيرة فوق قصر الأمير في دار سلوى.