عبر البنك المركزي اليمني بعدن، امس الأحد، عن استغرابه من الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادته وبعض مسئوليه تلميحاً وتصريحاً بالتأمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء؛ في إشارة إلى الاتهامات الأخيرة التي وجهتها هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب البنك في بيان أطلع عليه " المشهد اليمني "، عن أسفه لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية وكان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرر مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس.

وأهاب البنك بالجميع تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان.

وحمل البنك تلك الجهات مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول.

وكانت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أصدرت أمس السبت، بيانا ناريا بشأن نقل البنك المركزي اليمني بعدن إلى صنعاء.

وحذرت في اجتماعها الدوري، من دعوات استهداف البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن من خلال دعوات بنقل مقره إلى صنعاء.

وشددت على رمزيته كمؤسسة سيادية.

واعتبرت أن نقل وظائف البنك المركزي من عدن كليا أو جزئيا يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وكشفت عن مراقبتها لعناصر مشبوهة في إدارة البنك تعمل مع أطراف في الخارج.

وأكدت أنها تتابع خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.