اوردت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، يوم الأحد،  السيناريوهات المتوقعة للأزمة اليمنية بعد فشل المشاورات بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين مليشيا الحوثي بشأن فتح الطرق في مدينة تعز ومناطق أخرى.

وقالت الصحيفة في تقرير إنه في حال فشلت الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين للموافقة على مقترحها الخاص بتعز، فربما تسير الأزمة اليمنية في اتجاهين؛ الأول هو إعلان مجلس الرئاسة اليمني عدم الالتزام بالبنود الأخرى للهدنة الإنسانية، والتي تعدّ بمثابة مكاسب حققها الحوثيون في مناطق سيطرتهم.أما الاتجاه الثاني -بحسب الصحيفة- فهو التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية لفرض واقع مختلف يعزز موقف التفاوض مع الحوثيين على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن الباحث اليمني عدنان هاشم، قوله إن "تعثّر ملف فتح الطرق في مدينة تعز سيكون بمثابة مبرر للمجلس الرئاسي للتهرب من تنفيذ بنود الهدنة، والاستعانة بالضغط الشعبي، لا سيما في ظل تواصل الاحتجاجات من قبل سكان تعز على استمرار فرض الحصار عليهم".

واعتبر هاشم أنه "في حال فتح الطرق في تعز، فربما يشهد اليمن انفراجة كبيرة في الملفات الأخرى الاقتصادية والسياسية، وتتسارع الخطوات نحو تسوية للملف اليمني للوصول إلى السلام الذي تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إليه".

ووصلت المحادثات التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بشأن فتح الطرق في مدينة تعز ومناطق أخرى، إلى طريق مسدود بعد نحو أسبوعين من انطلاقها، وفشلت في تحقيق أي اختراق سوى طرح مقترح المبعوث الأممي، والذي ما زال يرفضه الحوثيون.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيانه الإثنين الماضي: "تقع على الطرفين المسؤولية الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل مع مقترح الأمم المتحدة"، وعقب ذلك، أعلن الوفد الحكومي موافقته على هذا المقترح.

ويهدد ملف تعز الهدنة الأممية برمتها، التي أُعلن عن تمديدها شهرين إضافيين بدءاً من 2 يونيو الحالي، إذ تعدّ مسألة فتح الطرق نحو المدينة من ضمن البنود الإنسانية لهذه الهدنة، غير أن ذلك لا يزال متعثراً إلى الآن.

يأتي ذلك فيما نُفذت بقية بنود الهدنة؛ سواء بفتح مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعياً، أو السماح بدخول سفن المشتقات النفطية مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى الوقف الشامل لإطلاق النار، على الرغم من الاتهامات المتبادلة بالخروقات.