بشر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إن الأوضاع الاقتصادية ستشهد انفراجه قريبة وسيلمسها كل المواطنين، موجها البنك المركزي بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة بسبب آثاره السلبية على استقرار سعر الصرف.

وأكد على دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة، وإدراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام.



كما أشاد بالثقة التي بناها البنك المركزي مع البنوك والسوق المحلية والمجتمع الدولي، وانتهاجه لأليات شفافة للتدخل في السوق، خاصة منصة بيع العملة ودورها في توفير العملة الصعبة لتجار المواد الأساسية، وكذا جهود البنك في استعادة الدورة النقدية إلى النظام البنكي.

جاء ذلك، خلال لقاءه قيادة البنك المركزي في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).  

وأكد رئيس الوزراء، عزم الحكومة على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، شهد الريال اليمني تراجعا أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد أكثر من 1100 ريال، للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.