زف ممثلو القطاع الخاص في اليمن، بشرى سارة، إذ أعلنوا عن خوضهم مفاوضات مع الهند تشارك فيها الحكومة، بهدف تصدير القمح الهندي للبلاد الغارق في الحرب الحوثية.

يأتي ذلك عقب موافقة نيودلهي على استثناء اليمن من حظر تصدير القمح بموجب اتفاق تأمين الإمدادات على خلفية أزمة عالمية للحبوب.

وذكر مسؤول في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، في تصريحات صحفية أن فريقا مشتركا من وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص بدأ الإثنين الماضي في العاصمة الهندية مناقشات مع السلطات حول التسهيلات المقدمة من نيودلهي لاستيراد القمح.

وتبحث المفاوضات بين الجانبين اليمني والهندي الإفراج عن أكثر 250 ألف طن من القمح تم استيراده من قبل تجار يمنيين ولكن الشحنة توقفت في ميناء التصدير بالهند.

وأكد مصدر حكومي آخر، أن تقليص برنامج الأغذية العالمي حجم المساعدات الغذائية لليمنيين مطلع العام الجاري رفع الطلب على القمح بنسبة كبيرة كما ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في مفاقمة أزمة الغذاء في البلاد.


وأشار إلى أن زيادة الطلب في السوق اليمنية على القمح تزامن مع إغلاق أسواق التصدير العالمية حركة التدفق إلى الدول المستهلكة ومنها اليمن التي لجأت إلى الهند للحصول على حصة مناسبة من احتياجات السوق اليمنية.

وكان برنامج الأغذية العالمي الحصص الغذائية التي كان يقدمها لنحو 13 مليون شخص شهريا في اليمن إلى النصف حيث يحصل حاليا فقط ثمانية ملايين شخص على مساعدات.

وبرر برنامج الأغذية العالمي هذا الإجراء بحاجته إلى 800 مليون دولار لتغطية 6 أشهر لتقديم المساعدة الكاملة إلى 13 مليون شخص.

ويعاني اليمن من انخفاض مخزونات الغذاء الاستراتيجية في حين كانت أعلنت أكبر شركات القطاع الخاص المستوردة للقمح في اليمن عن مخاوف من أزمة قمح في السوق اليمنية جراء عدم قدرتها على الاستيراد جراء الأزمـة التي صنعتها الحرب الروسية الأوكرانية .
 

وكانت الحكومة اليمنية حذرت في يونيو، الماضي من نفاد مخزون القمح منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، وطالبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في البحث عن أسواق بديلة للسوق الروسية والأوكرانية، التي تمد اليمن بـ46‎‎ في المئة من احتياجاتها.

وجاء التحذير على لسان وزير التخطيط واعد باذيب الذي طلب من دول الاتحاد الأوروبي مساعدة بلاده في الحصول على أسواق جديدة لشراء القمح، مع اقتراب نفاد مخزونها الاستراتيجي.