خرجت الشركة اليمنية العمانية للإتصالات ( يو ) عن صمتها موضحة الكثير من الحقائق بعد إيقاف أبراج الشركة في مدينة عدن وتوقف خدمات الاتصالات وانترنت الفورجي الذي كانت الشركة قد دشنته لأول مرة في المدينة الساحلية جنوبي اليمن.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة  الدكتور عبدالله بن زهران في حديث نقلته صحيفة " عدن الغد "  أن الشركة تفاجأت بما حدث في عدن نهاية يونيو الماضي من إيقاف لخدماتها وتعطيل للشبكة.

وقال بن زهران البلوشي وهو عماني الجنسية في أول حديث صحفي له ان الاغلاق اجراء غير قانوني وان الشركة سلكت طريق القضاء الا انه تم تأجيل القضية لثلاث مرات رغم انها قضية مستعجلة، مشيراً ان الشركة تتعامل بمرونة مع القضية لثقتها بأن هناك في عدن من يحرص على استمرار الخدمة للناس وعدم الاضرار بهم

وأكد رئيس مجلس إدارة (يو) حرص الشركة على استئناف الخدمة في عدن خلال اقرب فرصة وان كان يأمل التراجع عن قرار الاغلاق قبل تضاعف الضرر على الناس حسب قوله.

وبشأن التعويضات بحسب الدعوى المرفوعة الى القضاء بعدن أشار الى ان تقدير تلك التعويضات يقع على عاتق المحكمة مضيفاً أن الخطوة الأهم بالنسبة للشركة حالياً هي إعادة الخدمة وان كانت تحتفظ بحقها في طلب الانصاف من خلال القانون الدولي.

ونوه البلوشي الى من حق كل متضرر أن يطالب بالتعويض اللازم ممن تسبب في هذا الضرر، فالشركة أوضحت أن الإيقاف كان خارج عن إرادتنا ووجه رسالته الى المشتركين الذين ينتظرون عودة خدمات الشركة الى عدن قائلاً " لأولئك الذين ينتظرون عودة "يو" إلى عدن بالتأكيد أنهم سيحظون باهتمام خاص " .

وحول قانونية الشركة تحدث رئيس مجلس إدارة يو  باستفاضة عن تفاصيل إجراءات انتقال الشركة من ام تي ان الى يو وان ذلك تم وفق القانون اليمني وكذلك وفق إجراءات معتمدة في مثل هذه الحالات وقال : نثق من قانونية الشركة وسلامة إجراءات انتقالها ولدينا من الوثائق ما يكفي لتأكيد ذلك.

وأشار الى إن إجراءات بيع وشراء "إم تي إن اليمن" استمرت لعدة أشهر بحضور فريق قانوني واستشاريين دوليين وبما يتوافق مع القوانين اليمنية والإجراءات الدولية , قائلاً: إن مجموعة "إم تي إن" العالمية قد سبق وأن أعلنت عن عزمها الخروج من اليمن، ولا يمكن لشركة دولية أن تسير في خطوة غير واضحة تضر بسمعتها مستقبلاً ,  والأمر ينطبق على ما آلت إليه "إم تي إن اليمن" والتي هي شركة تابعة لمجموعة "الزبير" الاستثمارية وهي معروفة وتمتلك عدة شركات في عدة دول ومسجلة في سلطنة عمان، وبالتالي كان هناك حرص من الجانبين على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة والذي بموجبها اصبحت الزمرد العمانية تمتلك ما نسبته 97,8% من الشركة".

ورد في رجل الاعمال العماني في الحوار الذي قال موقع عدن الغد انه سينشره غد في الصحيفة الورقية , على مزاعم ارتباط الشركة بالحوثيين  والمفاوضات الخاصة بعودة الشركة والدور العماني وغيرها من النقاط المثارة حول الشركة وتوقفها في عدن .