قام المدير المكلف بإدارة التعليم ملهي بن حسن عقدي برعاية الانطلاقة الكبرى لملتقى توطين المهن في التعليم، والذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين في المدارس، والروضات بأنواعها في المنطقة بالكامل، وكان من المشاركين في الملتقى ملاك المنشآت التعليمية، وقام بتنظيم الملتقى الإدارة العام للتعليم، والذي قام بتمثيلها مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان.

وقال مدير عام التعليم بجازان، أن هذا الملتقى يأتي تنفيذا لقرارات وزارة التعليم، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والإشرافية في منشآت قطاع التعليم الأهلي «المدارس العالمية والمدارس الأهلية»، وذلك بناء على المسميات الواردة في الدليل الإجرائي، لتمكين أبناء الوطن من الحصول على فرص العمل اللائقة والتي تتماشى مع المؤهلات النوعية التي يحملونها، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة، وداعمة للأمام.

مدير مكتب التعليم الأهلي

من جانبها قالت الأستاذة سامية الغامدي، وهي مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم جازان، عبر الإذاعة السعودية «هنا العزم»: “

أن مكتب التعليم الأهلي هو مكتب إشرافي، تحت إشراف سعادة المدير العام للتعليم، وهو ارتباط تنظيمي بوكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم، والهدف الرئيسي له هو السعي إلى التوسع في الاستثمار بغطاء التعليم الأهلي، وهو يسعى في جازان بتحقيق رؤية مستقبلية

وعن ملتقى التوطين، قالت الغامدي: “إن ملتقى توطين الوظائف في التعليم “القطاع الخاص”، انطلق من تكامل الجهود بين وكالة التعليم الأهلي، وفرع وزارة الموارد البشرية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والتي تسعى إلى تقديم الخدمات التي تساعد القطاع الخاص في التوسع، وتوطين المهن، وهذه مبادرة أطلقها معالي وزير الموارد البشرية في عام 1442، ومن هذا المنطلق اهتمت وزارة التعليم إلى تطبيق هذا القرار، وتعاون الجهات ذات العلاقة لتحقيق النسب وفقا للدليل الإجرائي الصادر مرفقا بهذا القرار”.

وأوضحت مدير مكتب  التعليم الأهلي ، أن تعليم جازان تمكن من توطين كافة الأعمال، والوظائف الإدارية والإشرافية مثل (مدير- وكيل- موجه طلابي)، وكذلك الأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية «رائد نشاط» بالمدارس الأهلية والعالمية التابعة لتعليم جازان، وذلك من الكوادر الوطنية بنسبة 100%.

صندوق «هدف» وفي أثناء الملتقى تم استعراض البرامج المقدمة للمنشآت من صندوق تنمية الموارد البشرية « »، وذلك لدعم وتشجيع المنشآت على توظيف الكوادر الوطنية في المهن التعليمية، كما تناول الملتقى العديد من أوراق العمل الخاصة بنسب التوطين بالمدارس الأهلية والعالمية، ومواعيد التطبيق، بالإضافة إلى التعريف بأبرز المهن المستهدفة، والحد الأدنى للأجور، وما إلى ذلك من المحفزات التي تدعم القطاع الخاص في توظيف السعوديين، والإجراءات والعقوبات النظامية في حق المخالفين.