حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بأمانة العاصمة ، قضية اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران، للإطلاع بعد استماعها إلى ردود وطلبات ودفوع أطراف الدعوى كفرصة أخيرة.

وفي الجلسة التي انعقدت امس برئاسة القاضي يحيى عبد الكريم المنصور، وحضور وكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وعضو النيابة القاضي خالد عمر، قدم محامو الدفاع ردودهم وطلباتهم، ومنها عرض القاتل على لجنة طبية نفسية، فيما عارض الادعاء الخاص والعام هذا الطلب لعدم وجود حجة قانونية.

واستمعت المحكمة إلى شهود النفي في القضية، بالإضافة إلى ردود النيابة على الدفاع، وكذا عرضها أدلة مكملة للدعوى تضمنت مراسلات المتهمتين السادسة والسابعة، والتي تثبت اشتراكهما في جريمة الاختطاف والقتل.

وأقرت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثلاثاء القادم لاستكمال إجراءات المحاكمة واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمتهمين صلاح مسعد أحمد الحمامي، وعبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، وقيس علي السنيدار، وريم عبد المجيد الحمامي، وهدى عبدالناصر الجهمي، ومحمد عبدالخالق الحمامي، جريمة الاختطاف وحجز الحرية والقتل لحي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.