تأثرت شركات التطوير العقاري بمصر، بقرار الحكومة المصرية، برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، مما أدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية إلى نحو 30% حسب المنطقة السكانية.

وذلك، مقابل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاء، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حركة أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

بدوره قال رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي، إن قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، تسبب في رفع أسعار تكلفة مواد البناء الخام، وهو ما انعكس عليه ارتفاع تكلفة العقارات بشكل عام.

كما توقع أن تشهد أسعار العقارات خلال الفترة القادمة ارتفاعاً في أسعارها.