رأى الكاتب ، تركي الحمد، أن على "الدولة الحديثة" أن تجعل القانون مرجعيتها الوحيدة وألا تتدخل بـ"الحلال والحرام" وأن تسمح بوجود ملهى ومعبد دون أن تتحكم بمن سيذهب إلى أي منهما.

وقال الحمد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "الدولة الحديثة، وأكرر "الحديثة"، بصفتها المؤسسة الحاوية لكل شرائح المجتمع، لا تحلل ولا تحرم وفقا لمرجعية دينية أو أخلاقية معينة، وليس لها أي صفة دينية بقدر ما أن وظيفتها هي فرض القانون المنظم للعلاقة بين تلك الشرائح، فيكون السماح أو المنع وفقا للقانون الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق العدل وفق محتواه بين أفراد المجتمع، فيتحقق الأمن والسلم الاجتماعي".

وتابع الحمد قائلا: "قضايا الحلال والحرام، أو ما يجوز ولا يجوز، متروكة لضمير الفرد ومرجعيته الدينية والاخلاقية، أو عاداته وتقاليده، أو لنقل المرجعية القيمية بصفة عامة، ولا دخل للدولة في كل ذلك. الدولة، ووفق للقانون المعمول به لا تمانع مثلا بوجود المعبد والملهى، ولكنها لا تتدخل في أمر ذهابك لهذا أو ابتعادك عن ذاك".

وختم الحمد بالقول: "فلا تجبرك ولا تمنعك، فذاك شأن منوط بقيم يتبناها الفرد وفق مرجعية معينة، ولا يحق له فرضها على الجميع، طالما كان هناك قانون يتحرك الكل في إطاره، وهذا هو فصل الخطاب في تقديري"، حسب قوله.