حصل مقيم في المملكة العربية السعودية، على 180 ألف ريال سعودي بعد تعرضه لـ"بلاغ كيدي" من المؤسسة التي كان يعمل بها.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن محكمة استئنافية سعودية، عوضت مقيما بمبلغ 180 ألف ريال بعد تقدمه بدعوى يتهم فيها "المؤسسة التي كان يعمل بها بفصله كيديا بقصد الإضرار به وحرمانه مستحقاته الوظيفية".

وكان المدعي قد تقدم بدعوى يطالب فيها بتعويض قدره مليون ريال عن الضرر الذي لحقه بسبب تقدم المؤسسة التي كان يعمل بها "ببلاغ هروب وتغيب كيدي في حقه"، وتم رفض طلبه من قبل محكمة الدرجة الأولى.

وتقدم المقيم بمذكرة اعتراضية طلب فيها قبول الاستئناف "شكلا وموضوعا"، والحكم له بطلباته بالتعويض عن الضرر.

وجاء حكم التعويض عقب صدور آخر مماثل بإلزام المنشأة بصرف جميع المستحقات الوظيفية للمدعي عن بقية مدة العقد لفصله بلا سبب مشروع، وفقا لـ"عكاظ".

وتقدمت المنشأة التي كان يعمل بها المقيم ببلاغ كيدي ضده، واتهمته بـ"التغيب عن العمل بقصد الإضرار به والضغط عليه لإصدار خروج نهائي وابتزازه لمستحقاته مع رفضها إعطائه نقل كفالة"، وفقا للصحيفة.

وقدرت المحكمة الضرر الذي لحق بالمدعي خلال مدة البلاغ الكيدي والبالغة 13 شهرا، بالتعويض بمبلغ 180 ألف ريال شاملة مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل وأجرة المحاماة، حسب "عكاظ".

وتنص المادة (77) من قانون العمل السعودي إنه "إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء"، وفقا لـ"هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي