وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، واستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج.

وجاء تعديل اللائحة الأساسية في مسألتين، تتمثل الأولى في إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم 3 الوارد باللائحة "التحاليل الطبية" والتي تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية ( فيروس الالتهاب الكبدي C و B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي، لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من هذه الظاهرة السلبية في البلاد.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي مشروع القانون اتساقا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرا أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية.

المصدر: اليوم السابع