في تطور لافت أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة، على كافة منشآت القطاع الخاص بعد أن اقتصرت على المنشآت الفردية.

وأوضحت الوزارة أن آلية الانتقال تتطلب تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل.

وأضافت: أن تطبيق هذه المرحلة يصب في مصلحة جميع الأطراف بوقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية على هذه المبالغ لفترة سابقة لم يفعلها، الاستفادة من خدمات العامل.

كما ضافت: أن ورفع مستوى مرونة إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تأتي كامتداد لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءتها ومستوى حقوق العمال.