وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، مذكرة تفاهم مع إسبانيا للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

وتتضمن الاتفاقية، قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.

وبهذه المناسبة، أكد  مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري أن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن رؤية  الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة وكذلك وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.

من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي: "أن هذه المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل امداد متنوعة بالإضافة الى توطين الكوادر البشرية".

وأضاف، أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة لتعزيز تموضع المملكة عالمياً في قطاع الصناعات العسكرية، لاسيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع.