نشرت النيابة العامة السعودية تغريدة أوضحت فيها عقوبة الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.

وشددت النيابة العامة على أنه يُحظر الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

وبينت النيابة أن عقوبة الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة واقتصادها الوطني هي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه، وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا متى كان مصدرا لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

كما يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأنظمة المعلوماتية المنطوية على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني تحظى بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة، وأي مساس مخل لهذا الجانب يعُد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.