حقوقي سعودي وصانع محتوى كشف على حسابه في "تيك توك"، عن الحيل الخطيرة والمثيرة التي يتعرض لها الكثير من الاشخاص، من جانب المقيمين، والتي صدرت في حقهم أحكام قضائية جنائية وحقوقية.

وبين الحقوقي، في مقطع شاركه على التطبيق نفسه، أن المقيم في البلد إذا صدر عليه حكم قضائي في قضية جنائية تزيد عن 3 أشهر، يبعد من البلد كعقوبة تبعية، إلا أن الأجانب كانوا يفتعلون الحيل للبقاء، منها لجوئه لحيلة أن يجعل آخرين، يقيمون عليه قضية حقوقية، يطلبونه فيها بمطالبات مالية، ويستصدرون عليه أحكام قضائية، ويذهبون بها لمحكمة التنفيذ، وبالتالي تصدر عليه حكما بمنعه من السفر إلى حين ان يقوم بسداد هذه الحقوق.

واشار، وبالتالي لا يستطيع الخروج من البلد لأن عليه حكم قضائي ثاني، من جهة قضائية بقرار تنفيذي بمنعه من السفر، فلذلك لا يمكن إبعاده، تأسيسا لما صدرت عليه المادة ٤٦ من قرار التنفيذ. تعديل نظام التنفيذ وأفاد، أن المسؤولين أدركوا مثل هذه الإشكالية، فقاموا بتعديل نظام التنفيذ.

ويتضمن هذا التعديل، أن الأجنبي الذي يصدر عليه أحكام قضائية، ويستحق أن يبعد عن البلد يتم إبعاده بغض النظر عن وجود أحكام قضائية تنفيذية حقوقية. أما بالنسبة لأصحاب الحقوق يذهبون ويطالبونه في بلده، معلقا، مثل هذا القرار فيه إشكاليات، وحيل مستقبلية، قائلا، سيكون هناك من لهم استحقاقات حقوقية في ذمة بعض الأجانب، وأقاموا عليهم أحكام قضائية. حقوق الناس

وتساءل، بأي حق ، تضيع حقوق هؤلاء الناس، ويتحمل مشقة أن يذهب ليطالب بالتنفيذ في بلد المدعى عليه، وقد يكون فيها تضييع حقوق بعض الناس. واعتبر أن الأعظم من ذلك، الحيلة التي تتولد في المستقبل، جراء هذا التعديل، وهي أن أي أجنبي عليه استحقاقات مالية يذهب ويفتعل جريمة صورية، غير موجبة للتوقيف ومشمولة بتعليمات العفو ، وبالتالي يصدر عليه حكم قضائي وهو الإبعاد كعقوبة تبعية، وبالتالي يذهب لبلده رغم أن هناك استحقاقات مالية عليه، لبعض المواطنين، وفي هذا الأمر يفتعلون مواقف احتيالية جديدة لأكل أموال الناس بالباطل والخروج من البلد.

الحل ورأى الحقوقي، أن الحل، هو أن تعي كيف تتعامل ومع من تتعامل، وإلا انت تتحمل مسؤولياتك، مختتما، الدولة غير مسؤولة، ولا تتطلع على النوايا ولا تعرف ما في النفوس، ولذلك أنت من يحفظ حقك بوعيك وإدراكك، مع من تتعامل وكيف تتعامل.

وزاد، " أنا مع هذا التعديل والمؤيدين له لأن لو أخذنا بالفرضيات التي تنتج عن مثل هذه التعديلات كان ما عدلنا شيء ولا وضعنا أمرا يستقر عليه العمل".