تقدم  5 نواب في مجلس الأمة الكويتي  باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «24» لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.

ويشدد الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب خالد العميرة، وحمدان العازمي، وحمد العبيد، وأسامة الشاهين، ومحمد المطير، بتطوير المباني القائمة لجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، في مبنيين مفصولين يتضمنان قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق.

ونصت المادة الأولى للمقترح بالآتي:

«في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، في مبنيين مفصولين على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة هذا الفصل حاليا وعند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها».