اعتمد وزير التجارة السعودي ، ماجد القصبي، القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود لعام 1444هـ، والتي يتم تطبيقها في عدة حالات.

وأوضحت القواعد هذه الحالات، ومنها إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي، أو إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.

وأوضحت القواعد الوثائق الواجب على الأمين الأجنبي أن يحضرها إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين، مبينة أن قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي يترتب عليه عدة أمور منها تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته، وتعليق الحق في التنفيذ على أي من أصول المدين، وتعليق الحق في نقل أصل من أصول المدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل.

كما نصت على أنه لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدارتها في الإجراء المفتتح في نطاق تلك الإجراءات بموجب أحكام النظام.