تقدمت النائبة المصرية هالة أبو السعد، بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وجاء ذلك بعدما ثبت أن تعاطي المخدرات يعد سببا رئيسيا لارتفاع نسب الطلاق.

وقالت أبو السعد، إن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، وفق "صدى البلد".

وأوضحت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، حيث تنص المادة "31" على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

الجدير بالذكر أن المادة "31 مكرر ب" تنص على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، كما تنص المادة "31 مكرر ج" على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام المادة "31 مكرر أ"، و المادة "31 مكرر ج".