يعد مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج من أبرز مشروعات القوانين الهامة التي أثارت الجدل ببرلمان 2022 حيث تم التقدم بها حلال دور الانعقاد الماضي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتم عرضه بالجلسة العامة ومن ثم تمت إحالته للجنة المختصة، لإبداء الرأي عليه.

مشروع القانون تم التقدم به من النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، والذي أكد في تصريحات تلفزيوينة سابقة، أن مشروع القانون جا بهدف حماية الصحة العامة للمجتمع، عن طريق تنظيم أمور الزواج والمقبلين عليه، من أجل تكوين أسرة صالحة قادرة على البناء والعطاء وليس الهدم.

شروط جديدة بشأن الزواج
 

وضع مشروع القانون شروط جديدة للزواج حيث ارتكز على عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الاسرة وضمان عدم تفككها، وذلك انطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، معبترا أن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها ولا يجوز التعامل معها بتهاون أو عدم دراية.

شروط جديدة لزاوج الأربعينية في مصر

جاء مشروع القانون بعدد من الشروط الخاصة بالمرأة المتزوجة بعد سن الأربعين، ملزما إياها القيام بهذه الشروط حال الزواج بعد هذا السن.

وجاءت الشروط ف ضوء ما حددها مشروع القانون كالتالي:

ضرورة أن تخضع لاختبار سرطان الثدى

عمل تحليل الغدة الليمفاوية

أهداف مشروع القانون 

إنشاء برنامج وقائى وتعليمى له أهمية مجتمعية هدفه تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه

إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية من أجل الحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية

التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا أو الأمراض المعدية المنتقلة إلى الزوجين

كيفية مساهمة مشروع القانون من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية:

الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج
زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية
معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم
الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج