وافق مجلس الوزراء السعودي  على تعديل البند (6) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ونص على تعديل رسوم تأشيرة الخروج والعودة، وأن يكون مبلغ (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة.

كما نص قرار مجلس الوزراء :  وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و(500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وأجرى المجلس تعديلاً على تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية، إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، واشتمل التعديل على أن يكون ذلك برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة، وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك.

وشملت التعديلات، الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، وحددت 500 ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة.