نقل موقع "أخبار 24" في السعودية عن مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للنقل بدأت بالفعل التحرك لتنفيذ حملة توعوية للحد من التستر التجاري للشاحنات، في 3 مناطق هي: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً عام 1443هـ تضمن مبادرات تشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري على الطرق ومكافحة ظاهرة التستر فيه، ووجه بقيام الهيئة العامة للنقل باتخاذ عدد من الإجراءات.

وتضمن القرار مبادرة لتشجيع الأفراد والمنشآت مالكي مركبات نقل خاص يزيد وزنها على 3.5 طن - أعلى من المسموح نظاماً - برخصة سير نقل خاص، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز سنة للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية من الهيئة.

كما تضمن إعفاء من تقدموا بطلب الترخيص من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحـات، على أن تبدأ المدة للحصول على الترخيص بعد مضي 90 يوماً من تاريخ ذلك القرار.

وستتحمل الدولة عن الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون المركبات رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.