يعتبر الشعب السعودي من الشعوب الاكثر اسرافا وإهدار للغذاء بكافة أشكاله وذلك على مستوى العالم حيث أن ظاهرة الإسراف تتزايد بشكل واضح . لذلك اقرت الحكومة السعودية فرض عقوبات وغرامات مالية لكل من يسرف في الطعام حيث أن حوالي 30% بالمائة من الطعام يهدر ويتم التخلص منه بطرق غير مناسبة وتبلغ النسبة من الأطعمة التي يتم اهدارها حوالي 49 مليار ريال.

وتعد هذه القيمة كبيرة جدًا يمكن للمملكة الاستفادة منها في أي خدمات أخرى ومن جانب أخر يعتبر هذا تهديدًا لاقتصاد المملكة وليس فقط هدرًا للطعام.
تشريع مكافحة هدر الطعام في السعودية

ولزيادة عدد الأفراد والجهات الذين يقومون بهدر الطعام في المملكة فإنه يجب وضع قانون جديد لمعاقبة كل من يخالف قواعده ويقوم بالإسراف وسيتم من خلاله تجريم هدر الطعام لما يقوم به من استهلاك كبير للماء والطاقة والكهرباء بدون داعي حيث يتم في النهاية إلقاء الطعام والتخلص منه والتأثير الكبير على اقتصاد الدولة من ناحية أخرى بالتأكيد.

مخاطر هدر الطعام

وضح أعضاء مجلس الشورى المخاطر التي تترتب على هدر الطعام والإسراف به إذ أنه في المستقبل سيسرع من التعرض للفقر وكذلك المجاعة، إذ أن السعودية وحدها تقوم بهدر نسبة 1.9 مليون طن من المواد الغذائية في السنة الواحدة، في حين أن بعض المناطق الأخرى مثل البلدان الصناعية فإن قيمة الهدر بها تصل حتى 680 مليار دولار أما عن البلدان النامية فإن القيمة تصل حتى 310 مليار دولار وهي نسبة كبيرة من شأنها أن تعجل من الفقر في معظم البلدان.
عقوبة اهدار الطعام

وفقًا لمواد المشروع المقترح فإنه تم تشريع العقوبات التالية:

أي شخص ذي صفة طبيعية يقوم بهدر الطعام عن عمد يغرم 10 آلاف ريال لا أكثر من ذلك وقد يتم مضاعفة قيمة الغرامة في المرة التالية عند تكرار المخالفة. أما عن منتجي الطعام والجهات المعنية بتنظيم الطعام إذا قامت بهدر الطعام تغرم 200 ألف ريال سعودي