أثبتت محكمة سعودية، يوم "الأثنين"، بحكم قطعي نسب فتاة سعودية في العشرين من عمرها لوالدها طبقا لنظام الأحوال الشخصية الجديد.

وألزمت المحكمة والدها باستكمال استخراج شهادة ميلادها وإدراجها في السجل المدني، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن المحكمة فصلت في الدعوى خلال أسابيع.

وفي التفاصيل، ذكرت "عكاظ" أن الوقائع تتلخص في أن مواطنة أقامت دعواها أمام المحكمة وأفادت بأنها أنجبت ولدين وبنتا من طليقها، وأنه اعترف بولديه الكبير والصغير ورفض الاعتراف بابنته الوسطى ولم يستخرج لها أوراقها الثبوتية التي تخصها من هوية وطنية وشهادة ميلاد.

وطلبت من المحكمة إلزام الأب المدعى عليه بإثبات نسب ابنتهما، وفتحت الجلسة عن بُعد وأبلغت الأب بمواعيد الجلسات وظل متغيبا عن الحضور فصدر أمر المحكمة بإحضاره بالقوة الجبرية.

وفي جلسة لاحقة سألت المحكمة الأم عن سبب إقامة الدعوى منها وليس من الابنة المتضررة كونها بالغة راشدة، حيث ردّت الأم بأن ابنتها لا تريد أن ترفع الدعوى على أبيها من باب الأدب وعدم حصول خلافات، كما أنها لا تستطيع رفع الدعوى لعدم وجود سجل مدني لها، فقررت المحكمة السير في الدعوى وطلبت البيّنة من الأم على صحة دعواها.

وأوضحت الصحيفة أن المرأة قدمت عقد الزواج وصك الطلاق والشهود على تعنّت ورفض طليقها الاعتراف بابنته، بالإضافة إلى صورة لشهادة بلاغ الولادة بالمستشفى وقت ولادة ابنتها قبل 20 عاما وشهادة تسجيل المولودة وما يثبت استلامها من والدها آنذاك.

واطلعت المحكمة على شهادات ميلاد الأخوين الأكبر والأصغر وتاريخ طلاق الأم وكارت سجل الأسرة الذي يثبت إضافة الأم كزوجة آنذاك، إضافة إلى صك طلاقها الذي كان بعد ولادة الفتاة بثلاث سنوات.

وقالت إنه بعد الدراسة والتأمل وتدقيق الوثائق ومطابقتها للتواريخ، أكدت المحكمة أن النسب يثبت بأدنى احتمال، وخلصت إلى إثبات نسب الفتاة العشرينية لوالدها، وصدر صك بذلك واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.

وأفادت مصادر بأن الفتاة تتأهب لرفع طلب إلى الجهات المختصة لتنفيذ منطوق الحكم الذي حصلت عليه.