هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية توضح قائمة بالمواد التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة في المطارات السعودية بشكل عام. 

وجاء ذلك رد عن على أحد المواطنين والذي وجه سؤاله الهيئة قائلاً " هل سيتم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة" لترد عليه الهيئة عبر حساب اسأل الزكاة في تويتر وقالت أن الكحول يعد من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا قواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة.

في إطار جهود السعودية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوسيع حركة التجارة الدولية، فقد قررت التوسع في إنشاء 
 في المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين إلى السعودية والمغادرين، بعد أن كان مقتصراً على صالات المغادرة في المطارات الدولية مما حد من توسعه وعودته بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء، السادس من سبتمبر (أيلول) خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، في إطار التوسع وتطوير الأسواق الحرة في المنافذ وعلى متن السفن والطائرات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

الأسواق الحرة تختلف عن المناطق الحرة

ويعرف مفهوم الأسواق الحرة بأنه نظام اقتصادي قائم على العرض والطلب مع سيطرة حكومية ضئيلة أو معدومة، وتتميز الأسواق الحرة بنظام ترتيبات تلقائية لا مركزية، ومن خلالها يتخذ الأفراد القرارات الاقتصادية، وهي وجهة للبيع والشراء وإبرام الصفقات من دون أي تدخل من أي طرف.
ويستخدم مصطلح "السوق الحرة" أحياناً كمرادف للرأسمالية، وهي سياسة عدم التدخل أو الحرية الاقتصادية، أما "المنطقة الحرة" بحسب تعريف، فهي أراض تدار بحسب قوانين خاصة وقوانين داخلية، وهي مستثناة من القوانين التي تحكم الدولة التي تنتمي إليها.

وفي مناطق التجارة الحرة يمكن تخزين البضائع وإعادة تغليفها أو التغيير فيها أو تبديلها، والفارق بينهما، بحسب ما ذكر الكاتب الاقتصادي سليمان العساف، أن "الأسواق الحرة تبيع للأفراد منتجات شخصية، أما المناطق الحرة فيتم فيها تشغيل المصانع ويكون التعامل في هذه المناطق بين الشركات والدول".
وللأسواق  الحرة دور في تنشيط حركة البيع والإنفاق الاستهلاكي والجذب الاستثماري والجذب السياحي أيضاً، وزيادة عمليات الإنفاق الاستهلاكي وما يضخ من أموال في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية.