أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحديثاً خلال أواخر العام الماضي على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، نعيد نشره الآن لأهميته حيث يأتي ذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في السعودية.

تحديث الضوابط والاجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل

وقد حدثت الوزارة الضوابط  لتكون على النحو الآتي: بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته (منقطع عن العمل) في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.

كم المدة المتاحة للعامل الوافد المنقطع في السعودية ؟

ويحق للعامل خلال مدة 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى «متغيب عن العمل» في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.

حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل في السعودية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيب عن العمل»، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد «متغيب عن العمل».

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته - ومن ذلك نظام حماية الأجور، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج «ودي».

الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل

بحسب الجهة الرسمية التي سيتم تقديم بلاغ الهروب والتغيب عن العمل إليها، ألا وهو مكتب العمل أو وزارة العمل، فإنه كمصطلح بالنسبة إليهما، لا يوجد فرق بين بلاغات التغيب عن العمل وبين بلاغات الهروب من العمل، وإنما الفرق بينهما سيكون يكون في مفهومهما إذ أنه سيتم التفريق بينهما على اعتبار التغيب عن العمل هو عدم حضور العامل أو الموظف إلى مقر عمله لمدة تتجاوز الخمسة عشر يوماً بدون سبب وجيه.

أما الهروب من العمل فالمقصود به هو تغيير العامل لمكان إقامته دون إبلاغ وكيله أو صاحب عمله بشكل مسبق مع غيابه عن عمله، فعند البحث عنه لا يمكن ايجاده وبالتالي يتوجب على الوكيل أو صاحب العمل تقديم بلاغ بهروب العمل.