أقر مجلس الوزراء السعودي مساء (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، والذي يهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال ، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها عملت ممثلة بوكالة سياسات سوق العمل على إعداد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.

السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة

وتغطي السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث. وتهدف إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة.

وأضافت وزارة الموارد البشرية أن المادة (الـ26) نصت على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية»، ونصت كذلك المادة (الـ28) على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل»، وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي ُتعد المملكة طرفاً فيها، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة العنصرية في العمالة والمهن الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12-3-1398هـ التي تنص في المادة (2) منها على «يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية أن يعلن ويتبع سياسة وطنية توضع لكي تدعم - بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية - المساواة في المعاملة والفرص بالنسبة للعمالة والمهن، وتؤدي إلى القضاء على أي تفرقة فيهما».

التمييز في الاستخدام والمهنة (عدم المساواة في المعاملة)

أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويشمل التمييز بناءً على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين (العمال) ذوي المسؤوليات العائلية أو أي سبب آخر للتمييز -سواءً كان تمييزاً مباشراً أو غير مباشر- ويترتب عليه عدم تطبيق تكافؤ الفرص أو عدم المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة.
ولا يعد تمييزاً ما يلي:
أ- أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفة معينة.
ب- التمييز بين مواطني الدولة ومواطني دولة أخرى.

المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة

المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه. ويشمل ذلك: شروط العمل وظروفه، والترقية، والأجر، والتدريب، وغيرها، على أن تكون فرص العمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام والمهنة.

الفئات الأقل فرصاً

يقصد بها الأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، وكبار السن، والأشخاص ذوو المسؤوليات العائلية الرجال منهم أو النساء، أو الذين سُجنوا لجرائم لا تعد من قبيل الجرائم الكبيرة، أو كانوا يعانون من أمراض تسببت في انقطاعهم عن العمل (وتشمل الأمراض العقلية والنفسية والأمراض المزمنة وغيرها)، وكذلك الفئات المحتاجة التي تخدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.