أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، حبس مواطنة سعودية تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة، خمس سنوات وغرامة 100 ألف ريال، بعد إدانتها بالاعتداء على 11 طفلاً حديثي الولادة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن "كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع أظهرت قيام المواطنة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديث الولادة لمثل هذه الحالات"، بحسب "عكاظ".

وأضاف المصدر "رُصد قيامها بالاعتداء على وجه الطفل بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها"

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعاً مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل ، وتم إيقافها واستكمال إجراءات التحقيق بحقها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نسب إليها والحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مئة ألف ريال.

بدورها استأنفت نيابة الادعاء العام الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهماتها الوظيفية، مفتقدة لأخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.

وأكد المصدر على أن الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تُعد من الضمانات الرفيعة المقررة شرعاً ونظاماً، وتشمل تمتعهم بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية، مشدداً على أن الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء، موجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.