النيابة العامة أعلنت، امس الأحد، إن نظام الشركات الجديد قام بترسيخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، حيث عزز من فعاليتها، لاجل الارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وبينت النيابة العامة على حسابها الرسمي في “تويتر” أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وفق نظام الشركات.

وحسب بيان النيابة، تطال العقوبات: “كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة”.

إنشاء نيابات جرائم الاحتيال المالي

وفي وقت سابق، أقر النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، التي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.