وجهت النيابة العامة تحذير هام بأن الحماية الجزائية تقضي بمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي نوع من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.

وبينت النيابة في بيان شاركته على الحساب الرسمي في “تويتر”، أنه يحظر استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة، لأغراض أخرى، وذلك خارج إطار أنشطة التصديق، دون موافقة كتابية، أو إلكترونية من صاحبها، وذلك وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

السجن والغرامة ومصادرة الأجهزة

وفي حال المخالفة، تكون العقوبات هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضى به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

نظام الشركات الجديد

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية