قال عبدالله الحماد، رئيس الهيئة العامة للعقار، أن نظام تملُّك الأجانب للعقار في السعودية دخل مراحل المراجعة النهائية، وسيُعتمد فور موافقة مجلس الوزراء.
وأشار في تصريحات على هامش ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في الرياض، أن النظام “عُرض للاستطلاع على القطاع الخاص، وأُخِذت مرئيات العموم حوله، وسيكون ممكّناً للقطاع العقاري، على جانبي العرض والطلب، فور دخوله حيز النفاذ”.

واستشهد الحماد بكلام وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال إحدى جلسات الملتقى، حين أفصح أن “هناك تحديثاً لنظام تملُّك الأجانب للعقار، وهو في مراحله الأخيرة. وأهم مقترح فيه، والذي لم تتبنَّه الحكومة حتى الآن، هو فتح الاستثمار العقاري والتملُّك للأجانب، سواء للشركات أم الأفراد، المقيمين وغير المقيمين.