كشفت وسائل إعلام سعودية أن وزارة التعليم، تدرس مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، بعد أن استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة بمشاركة 7 آلاف مشارك.

وبحسب الوزارة تهدف اللائحة إلى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، وإتاحة التعليم بخيارات ومناهج متعددة مع استيعاب المواد الجديدة في اللائحة للمستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي.

ووفق صحيفة عكاظ أجازت اللائحة، أن يكون طالب الترخيص مستثمرا سعوديا أو أجنبيا أو بالشراكة بينهما، وأن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام. واشترطت اللائحة في طالب الترخيص الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.

وبينت اللائحة، أنه في حال ‌كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية، ولا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. وتخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة من النواحي الفنية والإدارية والمالية. وعلى المدرسة الخاصة أن تلتزم بتوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة لكافة المرافق وتعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، وفق المعايير والقواعد بحسب حجم المدرسة ووضع قواعد تنظم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها.

 ويجوز للمدرسة الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي، وفي حال حصول المدارس على حوافز أو إعانة أو قروض مالية تعد موازنة بالإيرادات والمصروفات وتودع في حساب خاص على أن تقدم المدرسة تقريراً سنوياً عن جودة التعليم والمنح الدراسية ومصادرها.

 وتقدم المدرسة المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولها إدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة بما يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية، وتلتزم المدرسة التي تقدم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ السعودية وجغرافيتها، بالإضافة لتدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.