كشف خبير أمن المعلومات، المهندس أحمد العليمي، أن البنك المركزي وشركات الصرافة في صنعاء يتلاعبون بقضية الحوالات المنسية، رغم نشر العديد من كشوفات المستفيدين.

وأكد العليمي في منشور على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" إن الحوالات المعلنة والمتضمنة رقم المرسل أو المستلم، لا تتجاوز نسبتها 25% من إجمالي الحوالات المنسية.

كما أكد المهندس أحمد العليمي على أن إرسال شركات الصرافة، رسائل نصية على أرقام هواتف أصحاب الحوالات المنسية، ليس حلًا كافيا لإرجاع الأموال لأصحابها.

وذكر أن "الاجراءات التي قامت بها شركات الصرافة خطوات صحيحة لإرجاع الأموال لأصحابها، لكنها ليست حلا كافيا".

ولفت إلى أن "أن الحوالات المعمرة ليست وليد اللحظة بل منذ سنوات ولكن لم يتم الانتباه لها ولم تكن هناك جدية في إراجعها إلا عندما تم توضيح المبالغ الضخمة لهذه الحوالات".

ومنذ سنوات، احتجز البنك المركزي في صنعاء أرصدة الحوالات المنسية، وألزم شركات الصرافة المحلية بإيداع مبالغ تلك الحوالات، في حسابات خاصة بالبنك كل شهرين. وفق المهندس نفسه.

ودعا العليمي، البنك المركزي بصنعاء إلى إرجاع الأرصدة الخاصة بهذه الحوالات لشركات الصرافة "ليتسنى لها صرف الحوالات المتأخرة دون الاضرار بمركزها المالي وحتى لا تضطر لتصعيب عملية صرف الحوالات كوضع شرط تعجيزي مثل إحضار سند الحوالة".

وطالب خبير المعلومات، مركزي صنعاء وشركات الصرافة بتحديد آلية للتواصل مع أصحاب الحوالات التي لا توجد بها أرقام هواتف وهو العدد الاكبر من الحوالات المنسية.

وتعهد باستكمال مشوار التسريب وفضح البنك المركزي وشركات الصرافة إذا لم يستجيبوا لإرجاع الأموال لأصحابها.