كشفت صحيفة عكاظ نقلا عن مصادر أن وزارة الموارد البشرية تدرس تعديلات منوعة وشاملة على نظام العمل.

وقالت الصحيفة أن التعديلات المرتقبة تتضمن مقترح باعتماد ساعات العمل في القطاع الخاص 40 ساعة أسبوعياً طبقاً للمادة 98 من النظام.

وتنص المادة بعد التعديل المقترح: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 30 ساعة في الأسبوع».

ووفق التعديل، جرت إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 231، تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً، وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية، ومن بين التعديلات المقترحة، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت 10 أسابيع.