بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الخميس، مع نظيره المصري سامح شكري، وضع آلية مناسبة لدخول وإقامة اليمنيين في الأراضي المصرية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الوزيرين في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور السفير اليمني لدى مصر محمد مارم، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وخلال اللقاء؛ سلم وزير خارجية اليمن، نظيره المصري، رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتطرق “بن مبارك” للإجراءات المعلن عنها مؤخرا بشأن تنظيم الدخول والإقامة في مصر وتأثير ذلك على المواطن اليمني، وبحث مع الوزير المصري الجهود الجارية بين السلطات في البلدين لوضع آلية مناسبة تلبي مطالب الطرفين.

ونوه وزير الخارجية اليمني، بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومي في مواجهة أية تحديات وفي مقدمتها أمنها المائي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في اليمن وجهود إحياء عملية السلام ورؤية الحكومة لتحقيق سلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث، واستمرار العدوان الحوثي والتصعيد العسكري في تعز ومارب وإدانة مجلس الأمن مؤخرا لذلك التصعيد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري على متانة العلاقة بين البلدين ووقوف مصر إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، معربا عن استعداد مصر لتقديم ما هو ممكن للمساهمة في تحقيق السلام في اليمن.

كما أكد على أهمية التنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص، مرحبا بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين واستئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في الأجل القريب.

يأتي اللقاء، بعد تصاعد أزمة صامتة بين البلدين، بعد تصريحات لوزير الخارجية اليمني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم تفسيرها من الجانب المصري على أنها داعمة لسد النهضة وتخرق الموقف العربي بشأن الأزمة.

وعلى إثرها، فرضت وزارة الداخلية المصرية على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية شروطا جديدة، جاءت لاحقة لتصريحات الوزير، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، والتي فُسرت على أنها تعبير عن غضب القاهرة.

وألغت السلطات المصرية إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول، رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً، من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً، القادمين إلى البلاد، على تأشيرة دخول مسبقة.

وتضمنت الشروط الجديدة أنّ يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.