أجاب الدكتور محمد العيسى على سؤال حكم التعدد الزواج في الشريعة الإسلامية. 

وقال العيسى خلال برنامج "بالتي هي أحسن"هو الصحيح الإفراد، وعدم التعدُّد هو الأفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

وتابع :"والدليل على هذا هو أن الإفراد أقرب إلى تحقيق العدل وأبعد عن الظلم والمسلم يحتاط من أن يظلم أحدا.

وأضاف أن القرآن الكريم أوجب الإفراد عند الخوف من عدم العدل حيث قال الله تعالى:" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.

وأكد أن بالتعدد قد يحصل الشخص على الأفضلية من وجهة نظره ولكن يجب أن يعلم أن هناك أشياء كثيرة ستفوته،  موضحًا أن القاعدة الشرعية تقول : " تفوت أدنى مصلحتين لتحصيل أعظمهم ".

وأشار إلى أن الفتاوى والأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ؛ لافتاً إلى أن الآية التي تحث على التعدد في سورة البقرة تخص بعض الرجال الذين يخططون للزواج من اليتامى اللاتي تحت ولايتهم وذلك إما لأجل الاستمرار في القيام بشؤونهن دون حرج يتعلق بالمحرمية لكنهن لسن على المستوى الذي يريده - وخاصة الجمال - فجاء الإرشاد الرباني بأنكم إذا خفتم عدم العدل معهن في هذا الشأن ابحثوا عن النساء التي يطبن لكم .

وواصل :" والأمر في قوله تعالى :" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ، هو للإرشاد والتخيير وليس للوجوب أو الأفضلية كما يذكر البعض .

أما استدلال البعض بتعدد النبي فهو عدد الزوجات لمصالح تتعلق بالأمة ومن ذلك أن يكون له في كل قبيلة من كل قبائل العرب صلة ، بالإضافة أن النبي له خصائص أكثر من غيره من الأمة .

وأشار العيسي إلى أن الإفراد وعدم التعدد أقل تكلفة على الإنسان في شؤون بيته ، بالإضافة أن من دخل في التعدد كثيرًا ما يجد نفسه في تبعات ومتاعب وانشغال الذهن ومن ثم التأثير على واجبات الدين والدنيا ".

وتابع :" يحصل في كثير من حالات التعدد التفرق بين الإخوة بسبب اختلاف أمهاتهم "