قال المحامي السعودي| أحمد المحيميد، إن نشر البيانات عالية الحساسية للأشخاص يعرض المرتكبين لهذا الفعل للزج في السجن لمدة لا تقل عن عامين بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

وأردف المحامي أن البيانات الشخصية هي تلك التي تتعلق بعرض الإنسان وأصله وبياناته الإنسانية ومعلوماته الجينية وتركيبه، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة الإخبارية.

وأِشار إلى أن البيانات العامة مختلفة عن البيانات الحساسة، حيث يمكن إتاحة البيانات العامة للباحثين، لأن البيانات الحساسة لها شروط وضوابط تحافظ على كينونة الانسان، وتحافظ على سريته، وقال أن الإفصاح عن معلومات الآخرين السرية يعرض من يرتكبها لعقوبات شديدة جدا.

الجدير بالذكر أن التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة لقوانين تضبط المستخدمين، وتحمي الأفراد وخصوصياتها، لذلك قامت الجهات المختصة في المملكة بسن القوانين والعقوبات للحيلولة دون تسرب معلومات الناس الحساسة التي قد تعرضهم للخطر في حال تم تداولها على أي منصة إلكترونية، وبحسب المحامي فهذه الإجراءات الاحترازية تصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء.