حدد وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، الحل الأنسب للأزمة في اليمن، مؤكدًا أن تجاوز الدستور كان السبب الرئيسي لتعقيد المشكلة اليمنية.

وقال القربي في تغريدة على تويتر: "أدى استبدال الدستور بالتوافق السياسي من اجل الحل السياسي عام ٢.١١ الى تجاوز الإثنين مما عقد حل الأزمة خدمة لمصالح اطراف الصراع المحلية والدولية".

وأكد القربي أن "الخروج من الفوضى يستدعي العودة الى الدستور النافذ باعتباره الوثيقة الشرعية الوحيدة وأسلم السبل لاستكمال مسار الحل السياسي والدستوري".

يأتي ذلك في ظل تعدد المرجعيات التي تبنى عليها الحلول السياسية في اليمن، ما تسبب في تهميش صريح للدستور، واستبداله باتفاقيات أخرى.