أجرى الصحفي الفرنسي كونتان مولر تحقيقا ميدانيا في اليمن مع الاستناد على عشرات الوثائق الحصرية حول اتهامات طالت شركة توتال للطاقة بالتسبب في كارثة بيئية وإنسانية في حضرموت شرقي اليمن حيث كانت تستغل حقلا نفطيا طيلة عشرين سنة منذ 1996، وأشار مولر في هذا التحقيق إلى دفن ملايين اللترات من المياه السامة، وانسكاب النفط، وتقنيات التشغيل غير القياسية، وتلوث أكبر المياه الجوفية في البلاد، وعدم إعادة تدوير النفايات السامة وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بداء السرطان في المنطقة بشكل كبير، كما أدى إلى تلوث الأراضي الزراعية واختفاء النحل والطيور. واعتبر ما جرى أعظم فضيحة بيئية في تاريخ اليمن مشيرا إلى أنّ المنشآت التي شيدتها توتال لا تتطابق مع المعايير الدولية المعمولة بها مرفقا تحقيقه بعدة صور تظهر حجم هذه الكارثة.
 

وأشار الكاتب إلى أنّ منظمة منّا لحقوق الإنسان" وهي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية ومقرها جنيف تسعى لمقاضاة توتال امام محكمة العدل في باريس، وذلك لفشلها في الامتثال لالتزامات العناية الواجبة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصنع تسييل الغاز في بلحاف باليمن. وحسب التحقيق فإنّ توتال قدّمت تعويضات بقيمة تفوق تسعة وخمسين مليون دولار لشركة النفط في اليمن فيما يتعلق بترك حقول النفط القديمة وغير المربحة كما أنّ الأموال كان من المفروض أن تعود أيضا للأهالي المتضررين من الكارثة البيئية لكن الأمر لم يكن كذلك.

شركة توتال أكّدت عدم مسؤوليتها مدافعة في السياق ذاته عن نفسها تجاه العديد من الاتهامات الموجهة لها في هذه القضية التي حتما ستذهب بعيدا وتكون لها تداعيات كبيرة على عملاق الطاقة الفرنسي حسب كاتب المقال.