أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فرض حظر على استخدام الدولار الأمريكي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد.

وبحسب تقارير محلية، فإن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي 14 مايو، يهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية، الدينار العراقي.

ويهدف الإجراء إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقالت الداخلية العراقية في بيان، "الدينار هو العملة الوطنية في العراق. إن التزامك بالتعامل به بدلاً من العملات الأجنبية يعزّز سيادة الدولة واقتصادها".

وأوضحت التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد.