كشفت مصادر قانونية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت شركة انتون الصينية على الغاء اتفاقيتها مع الحوثيين في مجال استكشاف النفط وتسببت بانهيار معنويات المليشيا الحوثية .

وقالت المصادر يوم الجمعة إن الحوثيين وفقا للقانون الدولي الذي ينظم العلاقة القائمة بين الدول لا يمكنه الإعتراف المليشيا الحوثية كونها كيان غير شرعي وأي اتفاقية دولية تتطلب التوقيع عليها من قبل كيان معترف به حتى لا تتعرض للمخاطرة براس مالها بالإضافة إلى تشويه علاقة الصين الخارجية القائمة على احترام القانون الدولي بحسب المشهد اليمني .

وأضافت المصادر إن الحوثيين كيان إرهابي ويختلف كليا عن الانقلاب الداخلي والذي يعد شأن داخلي ولا يحق للقانون الدولي للتدخل فيه وخاصة للانقلابات الخارجة من رحم الدولة كقادة الجيش والأمن والمخابرات لكن المليشيا جماعة إرهابية قادمة من الجبال والكهوف وتسبت في ظرب النظام اليمني منذ عام 2004م حتى الآن .
وكشف منتحل صفة وزير النفط في حكومة الانقلاب، غير المعترف بها، أحمد دارس قبل أربعة أيام ، عن وجود عشرات الاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التنقيب والاستكشاف عن النفط والمعادن.

جاء ذلك بعد أيام من فضيحة تلقتها الجماعة الحوثية بعدما أعلنت توقيع اتفاقية مع ممثل عن الحكومة الصينية وشركة أنتون الصينية للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما نفته الحكومة الصينية لاحقًا، وقالت إن الشركة وقعت مذكرة التفاهم بناء على معلومات مضللة، ما دفع الشركة لإعلان إلغاء الاتفاق نظرًا لعدم قانونيته.

وحذرت ‏الحكومة اليمنية "الشركات الأجنبية" من التعامل مع ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية والمصنفة في قوائم الإرهاب ولا تمتلك أي صفة دستورية للتصرف بمقدرات البلد وثرواته .