أعلنت الشركات المشغلة لشبكات التحويل المالية المحلية في اليمن، اليوم السبت، إيقاف الخدمات البنكية المقدمة عبرها.
وأوضحت في بيان أطلع عليه أن الإيقاف جاء بعد اجتماع الرؤساء التنفيذيين، لحتى يتم الاتفاق على قواعد عمل موحدة تحدد الأدوار والمسؤوليات الواجبة بين جميع الأطراف.
وكان تقرير حديث لمؤسسة كارنيغي، نقل على لسان متخصصين في البنوك والقطاع المصرفي، أن إغلاق البنوك أصبح وشيكاً، كونها لن تتمكن من سداد التزاماتها العامة أو حتى تغطية نفقاتها ما لم تنوع استثماراتها. وأوضح بأنه في حال قررت البنوك اليمنية اختبار أنشطة جديدة فإنها ستواجه المواد 20 و21 و22 من قانون البنوك اليمني لعام 1998 التي تحظر على جميع البنوك المشاركة في الأنشطة التجارية، لذا الحل الوحيد للتغلب على هذه القوانين هو إنشاء شركات فرعية تقوم بالاستثمارات نيابة عن البنوك، وسيتطلب ذلك وقتًا ومالًا وخبرة، مما يثقل كاهل البنوك ويعرضها للإفلاس والإغلاق.