علق أستاذ العلاقات الدولية حامد فارس، على انسحاب الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة.

وأوضح فارس في تصريحاتة أن انسحاب الإمارات من تحالف القوى البحرية الموحدة الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط له دلالة واضحة وقوية وهي انعكاس يكشف ما وصلت إليه حجم الخلافات بين الولايات المتحدة والامارات بشكل خاص والخلافات الأمريكية والدول الخليجية بشكل عام التي من الممكن أن تحذو حذو الإمارات في الانسحاب من هذا التحالف الذي يضم في طياته 38 دولة ويعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في منطقتي البحر الأحمر والخليج.

وتابع فارس: "وبالتالي رأت الإمارات أنه لا عائد من وراء هذا التحالف وقررت الانسحاب كاحتجاج على مواقف أمريكا المتهاونة والضعيفة في تنفيذ الالتزامات التي أنشئ من أجلها هذا التحالف بعد تعرض ناقلات النفط في الخليج للاحتجاز دون وجود رد أمريكي على ذلك، وهذا يظهر أن التعاون الاستراتيجي بين واشنطن وأبو ظبي لم يعد مجديا خاصة بعد رفض واشنطن تزويد أبو ظبي والرياض بطائرات "إف 35"، بالإضافة الى قيامها بسحب منظومة باتريوت من السعودية مما عرض أمنها القومي للخطر الكبير.

وأشار الخبير المصري إلى أن كل هذا يحدث في ظل متغيرات مؤثرة في مشهد الشرق الأوسط تجعل الدور الأمريكي يتقلص ويصبح وجوده ذات تأثير سلبي على المشهد في المنطقة، خاصة بعد التقارب السعودي الإيراني والذي سينعكس على ملفات هامة وسيؤدي إلى خلق شرق أوسط جديد بعيدا عن الصراعات الاقليمية وأيضا عودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين طهران وأبو ظبي في ابريل الماضي، مما يقلل من فرص التواجد الأمريكي في الخليج العربي الذي دائما ما يجعله يعيش على تغذية الصراعات لخدمة مصالحه الخاصة وهذه هي السياسة الأمريكية المنتهجة في دول الخليج العربي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أكدت عن رفضها للتوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري، والتي وردت مؤخرا في تقارير صحفية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين، ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".

كما أوضح البيان أن "دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي".