أفاد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري  بالسعودية بأنه وباستثناء المستثمر الأجنبي؛ لا يجوز منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة.

وقال البرنامج: “تشمل هذه الأدوات: الحصول على إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وإيداعها لحسابه الشخصي، والحصول على عائد أو مقابل مالي متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله، مع مراعاة عقود العمل المتضمنة حق العامل في الحصول على أرباح”.

وأضاف: “يتضمن ذلك أيضًا تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله، حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض، وإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها”.