اكد تقرير أممي حديث، أن اليمن لايزال يواجه مخاطر عالية بالعودة إلى العنف، مدفوعة في الغالب بتعاظم النزاع وتزايد الضعف المؤسسي وانخفاض القدرة على الصمود.

وقال تقرير حديث صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن هناك ثلاثة مسارات للمخاطر في اليمن من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع، وتتمثل في استمرار النزاع نفسه والأزمات المناخية والضعف التنموي مع انخفاض القدرة على الصمود.
وأضاف التقرير أن الأوضاع في اليمن تشهد تدهوراً كبيراً قد يؤدي إلى تجدد أعمال العنف، وهذا التدهور ناتج عن "تفاقم المخاطر الاقتصادية، وأخطار المناخ، ومخاطر الموارد الطبيعية، والمخاطر الاجتماعية، على الرغم من ارتفاع طفيف في المنعة الاجتماعية من جراء التحسينات التي حققتها في الغالب المساعدات الدولية في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".


وأشار التقرير إلى أن المؤشر الرئيسي لخطر النزاع في اليمن يتمثل في تزايد أعداد النازحين داخليا، لا سيما وأن النزاع لا يزال من دون حل، ولم يجر التوقيع على أي اتفاق سلام بين الأطراف المتنازعة، كما يسهم تزايد حدة النزاع وانتشار الأسلحة الخفيفة في تفاقم خطر عودة العنف المسلح.

وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي والاعتماد المتزايد على الواردات الغذائية لا يزال مصدراً كبيراً للمخاطر على المسار التنموي، كما أنهما العاملان المحركان الرئيسيان لمخاطر التنمية في اليمن هما التدهور الاقتصادي وتزايد خطر عدم المساواة في الدخل.

وشددت الإسكوا على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة هذه المخاطر، وقالت: "بدون إجراءات مناسبة للتخفيف من هذه المخاطر التي بلغت مستويات مرتفعة جداً، فإن احتمال اندلاع العنف في اليمن كبيرة جداً".