أعلنت وزارة التجارة السعودية عن عقوبات جديدة تشمل الأشخاص الذين يتورطون في نشر إعلانات تجارية كاذبة أو مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأفادت الوزارة في بيانها أنّ كل شخص يُثبت نشره لإعلانات تجارية كاذبة أو إعلانات مضللة سيتم تغريمه مبلغ مالي يصل إلى مليون ريال لقاء قيامه بهذا العمل.

وأشارت الوزارة أنّ العقوبات الأخرى التي سيتم تطبيقها على الأشخاص الذين يتورطون في نشر إعلانات تجارية كاذبة ومضللة تتضمن الإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكتروني بشكل مؤقت أو دائم وذلك بحسب طبيعة الإعلان المنشور.

وأضافت الوزارة أنّه سيتم حجب المحل والموقع الإلكتروني عن الشخص الذي يقوم بنشر إعلانات تجارية كاذبة ومضللة بشكل جزئي أو بشكل كامل وذلك بحسب الإعلان الذي قام بنشره صاحب المحل.

وتأتي هذه الإجراءات للجم الأشخاص الذين يقومون بنشر إعلانات تجارية كاذبة ومضللة بغرض استهداف أكبر شريحة من العملاء عن طريق الغش والتزوير.

وتتوافق هذه العقوبات مع طبيعة العمل حيث إنّ نشر معلومات تجارية كاذبة ومضللة يجعل المواطنين والمقيمين يقعون ضحية هؤلاء الأشخاص.